آخر الأخبار

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيدة تغريد مصطفى حكمت عضواً في المحكمة الدستورية اعتباراً من تاريخ 2020/10/06.
التفاصيل
نظمت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء الموافق 2020/09/15، ندوة تقنية عبر وسائل الاتصال السمعي والبصري بعنوان "القضاء الدستوري والحقوق الاساسية" وذلك بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلان...
التفاصيل
أكدت المحكمة الدستورية عدم جواز إصدار قانون يتضمن تعديلا أو الغاءً لأحكام معاهدة صادقت عليها المملكة. وقالت في قرار التفسير رقم 1 لسنة 2020 -ردا على طلب مجلس الوزرا...
التفاصيل

الأرادة الملكية

  

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد هشام فالح التل رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6-10-2018.

يشار إلى أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، ينصان على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، فقد انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية السابق طاهر حكمت، وأعضاء المحكمة، فهد أبو العثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبد القادر الطورة، والدكتور محمد الغزوي، و منصور الحديدي ، و الدكتور نعمان الخطيب فيما انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل انتهاء المدة الدستورية والقانونية عضو المحكمة مروان دودين.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين اعتبارا من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها، وتضم المحكمة في عضويتها حاليا محمد الذويب، ومحمد العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، و الدكتور أكرم المساعدة، و محمد المحادين ، و تغريد حكمت.

 

       

حدث و صورة

كلمة رئيس المحكمة الدستورية بمناسبة صدور الإرادة الملكية بتشكيل المحكمة الدستورية

إن البحث في المسائل الدستورية بما في ذلك مسألة الرقابة والدفاع عن الشرعية أصبح بل/ ويجب أن يكتسب أهمية خاصة في أعقاب التطورات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسارع إيقاعها في الفترة الأخيرة بشكل مثير فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بابحاث الشرعية و/أو المشروعية في الحياة القانونية والسياسية المعاصرة

 

التفاصيل

 

الدستور الأردني

أن الحياة الدستورية ليست جديدة على الأردن بل هي تكاد تكون مرافقة لإنشاء الدولة الاردنية آنذاك(الإمارة) وتعود بدايتها الى عام 1924 حينما أمر أمير البلاد انذاك ( المغفور له عبدالله الأول) بانشاء لجنة من واجباتها وضع (قانون اساسي أي دستور )وقد أنهت عملها عام 1924 إلا أن تنفيذ توصياتها بإصدار الدستور لم تتم إلا في عام 1928 بسبب الظروف السائدة في المنطقة والإنتداب البريطاني مع ملاحظة أن ذلك القانون الاساسي – الدستور لم يكن ملبياً وقادراً في ذلك الوقت على استيعاب أشواق وتطلعات المواطنين في إكمال انشاء دولة ديمقراطية وذلك بحكم مجموعة من الظروف والأوضاع الاقليمية والدولية التي سادت المنطقة آنذاك بما في ذلك الخلاف الفرنسي / الانجليزي على المنطقة .    اقرأ المزيد