عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب: المحكمة الدستورية حامية للدستور، وتعيين جلالة الملك لرئيسها وأعضائها  يعزز دورها ويدعم استقلالها .
عضو المحكمة الدستورية الدكتور نعمان الخطيب: المحكمة الدستورية حامية للدستور، وتعيين جلالة الملك لرئيسها وأعضائها يعزز دورها ويدعم استقلالها .

 بدعوة رسمية من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) وبالتعاون مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتونس 13-12/14 شارك عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان أحمد الخطيب في الندوة التي عقدت في تونس لمدة يومين  بعنوان: " دور المحكمة الدستورية ومكانتها في المنظومة القضائية".
  هذا وقد كانت مشاركة الدكتور الخطيب في هذه الندوة من خلال محاضرتين الأولى بعنوان " المحكمة الدستورية الأردنية – نشأتها وتكوينها ودورها الدستوري" بين فيها أن المحكمة الدستورية كانت من أهم ثمار التعديلات الدستورية في الأول من تشرين الأول 2011 ضمن الإصلاح الوطني الشامل الذي يتبناه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في بناء وتطوير الدولة المدنية، وأن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من قبل جلالته مباشرة يعزز استقلاليتها ويدعم دورها الهام في حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة من ناحية، وتفسير نصوص الدستور من ناحية أخرى، في ظل ثبات القيم الأساسية للدولة الأردنية ونظام الحكم فيها ممثلة بالعروبة والإسلام والملكية الدستورية وعالمية حقوق الأردنيين وواجباتهم، والقيادة الهاشمية التي تتبنى هذه القيم وتسعى إلى الدفاع عنها.
 أما المحاضرة الثانية فكانت عن " إحالة الدفع بعدم الدستورية في النظام القضائي الأردني" بين فيها أن الدستور الأردني تبنى نظام الإحالة المزدوجة التي تبدأ من دفع أحد أطراف الخصومة لقضية منظورة أمام أي محكمة بعدم دستورية قانون أو نظام يطبقه قاضي الموضوع، ودور هذا القاضي (المحكمة) في إحالته إلى محكمة التمييز التي تقرر إحالته أو عدم إحالته إلى المحكمة الدستورية. داعياً إلى الأخذ بالإحالة المنفردة التي يستطيع قاضي الموضوع من خلالها الإحالة المباشرة إلى المحكمة الدستورية، مع منحه حق التصدي والإحالة كذلك المحكمة الدستورية، ولو لم يثر الدفع أي من أطراف القضية. مبيناً أن الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 قد منح كلاً من مجلس الأعيان والنواب وكذلك مجلس الوزراء حق الطعن المباشر أمامها.

هذا وقد شارك في هذه الندوة أساتذة وأعضاء محاكم ومجالس دستورية من كل ألمانيا وتونس والمغرب والجزائر.