الخطيب: المحكمة الدستورية تحمي الدستور وتسهر على حماية حقوق المواطن  وحرياته، وتعزز المنظومة القانونية الأردنية بمفاهيم إنسانية متطورة.
الخطيب: المحكمة الدستورية تحمي الدستور وتسهر على حماية حقوق المواطن وحرياته، وتعزز المنظومة القانونية الأردنية بمفاهيم إنسانية متطورة.


       في إطار التعاون البنّاء ما بين المحكمة الدستورية والمجلس القضائي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ألقى عضو المحكمة الدستورية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب يوم السبت 9شباط، محاضرة بعنوان " حقوق الإنسان في الدستور الأردني" حضرها مجموعة من القضاة الذين تم تعيينهم حديثاً في الجهاز القضائي، بيَّن خلالها طبيعة وقوة الدستور الأردني وأهمية تخصيص الفصل الثاني منه لحقوق الأردنيين وواجباتهم، ودور المحكمة الدستورية في حماية حقوق الإنسان والمواطنين في ظل دستور متطور تسهر على حمايته قيادة هاشمية واعية، حريصة على  استثمار جميع عناصر ومقومات الدولة القانونية وترسيخ ثقافة سيادة القانون و دوام تطبيقها في ظل دولة مدنية دينها الإسلام ولغتها الرسمية العربية. كما وضَّح بجلاء مدى حرص القضاء على احترام المعاهدات الدولية و دورها في تعزيز مفهوم ومكونات حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الأردنية، و دور المحكمة الدستورية في دعمها وتعزيزها من خلال صلاحياتها في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. 
     كل ذلك أَتي وتبلور على أرض الواقع ضمن الاصلاحات الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، متوجة بالتعديلات الدستورية التي أصدرها جلالته في الأول من تشرين الثاني عام 2011 حكومة ورسالة عمّان والأوراق النقاشية الملكية الست.