أحكام المحكمة

All
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
الحكم رقم (1) لسنة 2019

 

 

الحكم رقم (1) لسنة (2019)

الصادر باسم صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

ملك المملكة الأردنية الهاشمية

المحكمة الدستورية

بالجلسة المنعقدة برئاسة الرئيس السيد هشام التل وعضوية السادة، منصور الحديدي، الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب ، محمد الذويب ، محمد علي العلاونة، محمد المبيضين ، قاسم المومني ، فايز حمارنة ، الدكتور أكرم مساعدة ، محمد المحادين.

 

في الطعن المقدم من الطاعنين ( المدعين ) بالدعوى الأصلية المسجلة لدى محكمة بداية حقوق معان برقم (57/2018) وهم محمود، وشافي ، ومحمد ، وأحمد، وغنام ، أبناء جراد غانم النعيمات، وكلاؤهم المحامون السادة رأفت البريكات، وعبد الله الرواشدة، وضرغام الرواشدة، المتضمن الدفع بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) وما طرأ عليه من تعديلات، بداعي مخالفتها لأحكام المادة (11) من الدستور .

بعد الاطلاع على سائر الأوراق المضمومة للملف الوارد من محكمة التمييز ، تنفيذاً لقرارها المؤرخ في (20/3/2019) الصادر بالطلب رقم (1/ط/2019)، وبمقتضاه تمت إحالة الطلب المتعلق بالدفع بعدم الدستورية ، لمحكمتنا للفصل فيه .

يتبين أن الطاعنين قد أقاموا لدى محكمة بداية معان ، الدعوى البدائية الحقوقية ذات الرقم (57/2018)، بمواجهة المدعى عليها، وزارة الأشغال العامة ، يمثلها وكيل إدارة قضايا الدولة ، وأوردوا بصحيفة الإدعاء ، أنهم يملكون قطعة الأرض رقم (27) من حوض أيل / بسطة رقم (18) من أراضي معان، وأن المدعى عليها ، قامت باستملاك ما مساحته (3) دونمات و (800) مترٍ مربعٍ منها، لغايات تصويب طريق مثلث وادي موسى ، ثم تخلت عن (639) متراً مربعاً ، من المساحة المستملكة، وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالتعويض عن المساحة المستملكة، والنتف والفضلات.

وأثناء السير باجراءات الدعوى رقم (57/2018) تقدمت الجهة الطاعنة بمذكرة ، تضمنت الدفع بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ ، بحجة مخالفتها لحكم المادة (11) من الدستور ، وانتهت في ختام مذكرتها إلى طلب وقف النظر بالدعوى الأصلية، وإِحالة الملف إلى محكمة التمييز ، حيث تم تسجيل الطلب لديها برقم (1/ط/2019).

حيث وجدت محكمة التمييز أن المتطلبات القانونية التي أوجبتها الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية النافذ بجدية الطعن متوفرة في طلب الجهة الطاعنة ، وعلى هذه العلة القانونية أصدرت قرارها بإحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.

نهضت رئاسة محكمتنا بتنفيذ الإجراءات الوجوبية المبحوث عنها بالبندين ( 1 و2 ) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية النافذ، وتم إرسال نسخة من قرار الإحالة الصادر عن محكمة التمييز إلى كلٍ من السادة : -

1-    رئيس مجلس الأعيان.

2-    رئيس مجلس النواب.

3-    رئيس الوزراء.

بمقتضى الكتب المنتهية على التوالي بالأرقام ( 176 ، 177 ، 175 ) ، ومؤرخة بتاريخ واحد هو يوم (4/4/2019) .

ورد كتاب رئيس الوزراء المؤرخ في (14/4/2019) ، والمنتهي برقم (16263)، مرفق به مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي المؤرخة في (9/4/2019)، وخلاصتها أن المادة (11) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة (1987) وتعديلاته، تتفق وأحكام الدستور ، وأسباب الطعن لا ترد عليها وحرية بالرد.

طلب رئيس الوزراء إعتبار مذكرة ديوان التشريع والرأي، رداً على الطعن ، تنفيذاً لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية.

كما قدم وكيل الجهة الطاعنة مذكرة إلى محكمتنا طلب فيها الحكم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ، لمخالفتها حكم المادة (11) من الدستور.

قررت محكمتنا الاكتفاء بما تم تقديمه من المذكرات، ورؤية هذا الطعن تدقيقاً ، عملاً بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية .

في الموضوع

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الجهة الطاعنة ، أسست طعنها بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك النافذ ومنطوقها(مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، إذا كان الاستملاك لفتح أو توسيع طريق، أو إنشاء مشروع أسكان حكومي، فيقتطع مجاناً ما لايزيد عن ربع مساحة الأرض ، إذا كان الإستملاك للطريق ، وما لا يزيد عن ربع مساحة الجزء المتسملك من الأرض ، اذا كان الاستملاك لإنشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء ، على ان تُخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية إنشاء الطرق في مشروع الإسكان ، ويكون المستملك  ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في أيِّ وقتٍ بعد إنشاء المشروع إِذا لم يُنفذْ تلك الطرق، ويشترط في جميع عمليات الإستملاك أن يدفع التعويض عن كامل ما هو مُلحقٌ أو ثابت بالجزء المستملك من الأرض ، كالأبنية والأشجار ، وذلك مهما كانت الغاية من الإستملاك ) ، على سندٍ من القول مؤداه، مخالفة حكم هذه الفقرة، لحكم المادة (11) من الدستور .

وبالرجوع لحكم المادة (11) من الدستور ، يتضح أنها تنص على (لا يستملك ملك أحدٍ إلاّ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويضٍ عادل حسبما يُعين في القانون).

وحيث أن الوقائع الثابتة حسبما تحصلناه من أوراق الدعوى والطعن، تؤكد أن واقعة الاستملاك تمت لغايات تحقيق منفعةٍ عامة موضوعها تصويب الوضع القائم لطريق مثلث وادي موسى، المتاح لاستخدامه من قبل الكافة.

وحيث أن واضع الدستور أرسى في مادته الحادية عشرة مبدأين يتوجب الالتزام بأحكامهما أولهما أن يكون هدف الاستملاك تحقيق المنفعة العامة ، وثانيهما أن يتم دفع تعويض عادل إلى المالك.

وحيث أن الدستور بقوله (حسبما يعين في القانون ) قد فوض المشرع ، لوضع قانون، يتولى فيه تبيان الآليات والوسائل القانونية التي بمقتضاها تتوفر مِكْنَةُ تنفيذ مبدأي، المنفعة العامة، والتعويض العادل.وهما مبدآن مقرران دستورياً وقانونياً منذ ثلاثينيات القرن الماضي حيث كان قانون الإستملاك وتعديلاته لسنة 1931 المنشور بعدد الجريدة الرسمية ذات الرقم (293) الصادر بتاريخ 16/2/1931 ، يعالج جميع الوقائع المتعلقة بالإستملاك ومنها موضوع اقتطاع الربع القانوني المجاني من الأرض المستملكة.

وحيث أن المشرع استند لهذا التفويض ومارس صلاحياته التي تخوله إجراء الملاءمات والمفاضلة بين مختلف البدائل، التي يستقل بتقديرها ، مستجيباً لمقتضيات الصالح العام، وتحقيق المساواة بين المستملك والمالك ، فكانت ثمرة الملاءمات والمفاضلة، صياغة نص الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك ، المطعون بعدم دستوريته ، رغم أن سُداهُ العموم ولحمته التجريد.

وحيث أن الفقرة (أ) ، أوجبت أن تُخصص المساحة المقتطعة مجاناً لإنشاء الطرق في مشروع الاسكان الحكومي ، فإذا لم تُنشأُ ، يُلزمُ المستملك بدفع التعويض عنها إلى المالك في أيِّ وقت بعد إنشاء المشروع.

كما إِشترط حكم الفقرة (أ) ، في جميع عمليات الإستملاك ، أن يدفع التعويض عن كامل ما هو ثابت أو ملحقٌ بالجزء المستملك.

وحيث أن واقعة الإستملاك من شأنها تحسين وضع الجزء المتبقي بعد الإستملاك ، سواء كان لفتح طريق أو توسعتها أو تصويب مسارها، أو كان لإنشاء مشروع إسكان حكومي على النحو الذي سبق بيانه.

وحيث أن ما نعته الجهة الطاعنة على الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الإستملاك النافذ من أن حكمها يشكل إِعتداءً على حق الملكية، مردود ، لعلة أنّ من الجائز تحميل الملكية بعض القيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية.

وحيث أن مشروعية قانون الإستملاك في الفقرة (أ) من المادة (11) المطعون بعدم دستوريتها ، مستمدة من حكم المادة (11) من الدستور ، التي أضفت على موضوع الإستملاك رداء المنفعة العامة مما يجعل الدفع الذي أثارته الجهة الطاعنة في طعنها ، بشأن مخالفة حكم الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة (1987) ، لحكم المادة (11) من الدستور غيرَ قائمٍ على أساسٍ قانوني سليم ، وحرياً بالرد.

لهذا وبالبناء على ما بيناه ، تقرر المحكمة الحكم برد الطعن.

حكماً صدر في اليوم السابع والعشرين من شهر شوال لعام (1440) هجري

الموافق لليوم الأول من شهر تموز لعام (2019) ميلادي

عضو

عضو

الرئيس

د. نعمان الخطيب

 

منصور الحديدي

هشــــــام الـــتل

عضو

عضو

عضو

محمد المبيضين

 

محمد علي العلاونة

محمد الذويب

عضو

عضو

عضو

د. أكرم مساعدة

 

فايز حمارنة

قاسم المومني

 

 

عضو

 

 

محمد المحادين

 

 


الحكم رقم (7) لسنة 2018الدفع بعدم دستورية الفقره الاخيره من المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لعام (2014) ونصه، ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعةً للطعن

رقم الحكم : 7/2018
رقم الطعن : 7/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية  الدفع بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لعام (2014) ونصه ( ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعةً للطعن).
 خلاصة القرار : الحكم بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة (72) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 ونصه ( ولا تكون إجراءات التصحيح خاضعة للطعن ) وإعادة مقدار الرسم الذي استوفي من الطاعنة لأنها محقة في طعنها.

 

 :لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (6) لسنة 2018 الدفع بعد دستورية قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002

رقم الحكم : 6/2018
رقم الطعن : 6/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية  قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002
 خلاصة القرار : الحكم بدستورية قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002 ورد الطعن بجميع اسبابه موضوعا  

عدد الجريده الرسميه 5534تاريخ النشر 27/9/2018
:

 :لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (5) لسنة 2018 قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002

رقم الحكم : 5/2018
رقم الطعن : 5/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية الماده (28/أ) والماده (35)من قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64)لسنة 2002
     خلاصة القرار : الحكم برد الطعن شكلا بالماده 35 ورد الطعن موضوعا بالماده 28/أ

عدد الجريده الرسميه 5531تاريخ النشر 17/9/2018
:

 :لتحميل الملف : اضغط هنا

 

الحكم رقم (4) لسنة 2018 قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) النافذ من تاريخ 1/1/2015

4/2018
رقم الطعن : 4/2018
     موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) النافذ من تاريخ 1/1/2015. 
خلاصة القرار : نقرر بالأغلبية الحكم بدستورية الفقرة (ج) من المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة (2014) ورد الطعن موضوعاً . 
عدد الجريدة الرسمية : 5527
تاريخ النشر : 13/8/2018

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (3) لسنة 2018 الدفع بعدم دستورية الماده (57) من قانون ضريبة المبيعات العامه المؤقت رقم (29)لسنة 2009

رقم الحكم : 3/2018
رقم الطعن: 3/2018
موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية البند (2) من الفقرة ( و) من المادة (57) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المؤقت المعدل رقم (29) لسنة (2009) الذي بمقتضاه تم تعديلُ القانون الأصلي، للضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة (1994).
خلاصة القرار: الحكم بدستورية النص المشار إليه بأعلاه، ورد الطعن موضوعاً. 
عدد الجريدة الرسمية : 5523

تاريخ النشر : 1/7/2018

 

للاطلاع :اضغط هنا


الحكم رقم (2) لسنة 2018 قانون استقلال القضاء رقم (29)لسنة 2014

رقم الطعن : 2/2018
موضوع الطلب : مخالفة المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة (2014) احكام المواد (97 ، 98/1، 128/1) من الدستور.

  خلاصة القرار :  الحكم بعدم دستورية عبارة (أو إنهاء خدمته اذا لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة، لإحالته على الاستيداع أو التقاعد ) الواردة في القسم الأخير من الفقرة (ج) من المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة (2014)  ورد الطعن بالنسبة لباقي فقرات المادة (15) المشار اليها .

عدد الجريدة الرسمية : 5514
تاريخ النشر : 16/5/2018
للطلاع على الحكم : اضغط هنا

 

الحكم رقم (1) لسنة2018 البند 4 من الفقرة ج) والفقرة (د) من المادة (3) من قانون المنافسة غير المشروعة

رقم الحكم : 1/2018
رقم الطعن : 1/2018
موضوع الطلب : للدفع بعدم  دستورية (البند 4 من الفقرة ج) والفقرة (د) من المادة (3) من قانون المنافسة غير المشروعة، والأسرار التجارية رقم (15) لسنة (2000)، 
    خلاصة القرار : الحكم برد الطعن موضوعاً.
عدد الجريدة الرسمية : 5509

 :لتحميل الملف : اضغط هنا

1/4/2018

 

الحكم رقم (6)لسنة 2017: الدفع بعدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة 2016 2017

رقم الحكم : 6/2017

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة 2016

خلاصة القرار :عدم جواز النظر بهذا الطعن ورده شكلا لسبق الفصل في موضوعه .

عدد الجريدة الرسمية : 5484

تاريخ النشر : 16/10/2017

لتحميل الملف :اضغط هنا


الحكم رقم (5) لسنة 2017عدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة (2016)، المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5413) الصادر بتاريخ 1/8/2016

لحكم رقم ( 5) لسنة 2017
محالة من : محكمة التمييز
 
بالطعن رقم 3  لسنة 2017
 
موضوع الطعن : عدم دستورية النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة (2016)، المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (5413) الصادر بتاريخ 1/8/2016. 
 
القانون : نظام الضريبة الخاصة على المبيعات رقم (97) لسنة 2016 
 
خلاصة القرار : 
1- عدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة (1) من نظام الضريبة الخاصة المعدل رقم (97) لسنة 2016 ونصها: ( ويعمل به اعتباراً من 21/6/2016) . 
2-  رد الطعن فيما زاد عن ذلك.
3-  اعتبار هذا الحكم نافذاً من تاريخ صدوره.

عدد الجريدة الرسمية :  5479
 تاريخ النشر 30/8/2017

   

لتحميل الملف :إضغط هنا


الحكم رقم (4)لسنة 2017 قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات

الحكم رقم (4)لسنة 2017

محالة من : محكمة التمييز

 

بالطعن رقم 2  لسنة 2017

 

موضوع الطعن : عدم دستورية الفقرة (2) من المادة (46) والمادة (52) بجميع فقراتها من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات.

 

القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات.

 

رقم المادة المطعون بها:  المادتين (46) و(52) بجميع فقراتها من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972

 

خلاصة القرار : رد الطعن

 

عدد الجريدة الرسمية :  5474

 

تاريخ النشر 1/8/2017

لتحميل الملف :إضغط هنا


الحكم رقم (3) لسنة 2017الدفع بعدم دستورية المادة (59) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

رقم الحكم : 2017/3

رقم الطعن : 2017/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة (59) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية.

خلاصة القرار : لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً.

عدد الجريدة الرسمية : 5455

تاريخ النشر : 2017/4/16

لتحميل الملف : إضغط هنا


الحكم رقم (2) لسنة 2017 - في الطعن رقم (3) لسنة 2016 الدفع بعدم دستورية المواد (9.10.13) قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001

رقم الحكم : 2017/2

رقم الطعن : 2016/3

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المواد (9و10و13) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.

خلاصة القرار :ولذا وبناءً على ما تقدم نقرر رد الطعن شكلاً بالنسبة للمادة (9) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة (2001)، ورد الطعن موضوعاً بالنسبة للمادتين (10 و 13) من القانون المذكور.

عدد الجريدة الرسمية : 5447

تاريخ النشر : 2017/3/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (1) لسنة 2017 - في الطعن رقم (2) لسنة 2016 نظام التكافل الاجتماعي للقضاه رقم (44) لسنة 2015

رقم الحكم : 2017/1

رقم الطعن : 2016/2

موضوع الطلب : والمتضمن عدم دستورية نظام التكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل رقم (44) لسنة 2015.

خلاصة القرار : لهذا وتأسيساً على ما بيناه، نقرر رد الطعن.

عدد الجريدة الرسمية : 5447

تاريخ النشر : 2017/3/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (1)لسنة 2016 الدفع بعدم دستورية نظام اسواق الجمله للخضار والفواكه رقم (50)لسنة 2009

رقم الطلب : 2016/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه المعدل رقم (50) لسنة 2009.

خلاصة القرار : وحيث أن المحكمة الدستورية وفقاً للفقرة الأولى من المادة (59) من الدستور تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة دون غيرها فإن محكمتنا تكون غير مختصة للنظر في الطعن المقدم في هذه الدعوى بما يتعين معه رده من حيث الشكل.

عدد الجريدة الرسمية : 5391

تاريخ النشر : 2016/1/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (3) لسنة 2015 - قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001

رقم الطلب : 2015/3

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المواد (9و10و13) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001.

خلاصة القرار : عدم قبول الطعن بعدم الدستورية ورده شكلاً

عدد الجريدة الرسمية : 5356

تاريخ النشر : 2015/9/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (2) لسنة 2015 - قانون التحكيم

رقم الطلب : 2015/2

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية نص المادتين (52و54) من قانون التحكيم رقم (31) لسنة 2001 .

خلاصة القرار : عدم قبول الطعن بالمادة 52 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ورده موضوعا

عدد الجريدة الرسمية : 5348

تاريخ النشر : 2015/7/14

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (1) لسنة 2015 الماده 21 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19لسنة 1988

رقم الطلب : 2015/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تطوير وادي الاردن رقم (19) لسنة 1988 .

خلاصة القرار : رد الطعن موضوعاً فيما قُبل منه شكلاً.

عدد الجريدة الرسمية : 5340

تاريخ النشر : 2015/5/11

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (5) لسنة 2014 - قانون المالكين والمستاجرين

رقم الطلب : 2014/5

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22/2011 ).

خلاصة القرار : 
وتأسيساً على ما تقدم، تقرر المحكمة الحكم بما يلي :

  • رد الطعن بعدم دستورية الفقرتين أ وج من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين شكلاً.
  • رد الطعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين موضوعاً.

 

عدد الجريدة الرسمية : 5325

تاريخ النشر : 2015/2/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (4) لسنة 2014 - الماده 14 الفقره (ب) من نظام وكالة الانباء الاردنيه

رقم الطلب : 2014/4

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم (147/2014) علماً بأن المقصود على ما يبدو هو النظام رقم (17) لسنة 2010 .

خلاصة القرار : عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية المشار اليها واعتبارها باطلة .

عدد الجريدة الرسمية : 5301

تاريخ النشر : 2014/9/16

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (3) لسنة 2014 - الماده 131/ا من نظام الخدمه المدنيه رقم 30 لسنة 2007

رقم الطلب : 2014/3

موضوع الطلب : المتضمن الدفع بعدم دستورية المادة (131/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2007

خلاصة القرار : بالأغلبية رد الطعن

عدد الجريدة الرسمية : 5294

تاريخ النشر : 2014/7/16

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (2) لسنة 2014 - الماده (5) البند (1.2) قانون المالكين والمستاجرين

رقم الطلب : 2014/2

موضوع الطلب : قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011 المادة (5)

خلاصة القرار : بالاغلببية رد الطعن شكلا

عدد الجريدة الرسمية : 5287

تاريخ النشر :2014/5/26

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (1) لسنة 2014 - قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012

رقم الطلب : 2014/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب نتائج الانتخابات النيابية الدائرة الاولى محافظة العاصمة ( 2013 ) (قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012

خلاصة القرار : بالاغلبية برد الطعن بعدم الدستورية - في حدود الاحالة - شكلا

عدد الجريدة الرسمية : 5287

تاريخ النشر : 2014/5/26

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (7) لسنة 2013 - قانون الأسماء التجارية

رقم الطلب : 2013/7

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية الفقرة ( ج) من المادة (11) من قانون الاسماء التجارية رقم ( 9 ) لسنة 2006

خلاصة القرار : بالاغلبية عدم دستورية الفقرة (ج ) من المادة (11) من قانون الاسماء التجارية واعلان بطلانها

عدد الجريدة الرسمية : 5257

تاريخ النشر : 2013/12/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (6) لسنة 2013 - قانون البلديات رقم 13 اسنة 2011

رقم الطلب : 2013/6

موضوع الطلب : الطعن بقانون البلديات رقم ( 13 ) لسنة 2011 المواد ( 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 26 ، 33 ، 46 )

خلاصة القرار : بالاغلبية رد الطلب شكلا

عدد الجريدة الرسمية : 5233

تاريخ النشر : 2013/8/1

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (5) لسنة 2013 - قانون الإنتخاب رقم 25 لسنة 2012

رقم الطلب : 2013/5

موضوع الطلب : الطعن بنتائج الانتخابات النيابية التكميلية الثانية عمان (قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 )

خلاصة القرار : بالاغلبية عدم قبول الطعن ورده من حيث الشكل

عدد الجريدة الرسمية : 5245

تاريخ النشر : 2013/10/13

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (4) لسنه 2013 - نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

رقم الطلب : 2013/4

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة ( 66 ) الفقرة ( أ / 2) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم ( 8 ) لسنة 2009 والمادة( 24) من نظام اصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية

خلاصة القرار : بالاغلبية برد الطعن

عدد الجريدة الرسمية : 5240

تاريخ النشر : 2013/9/4

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (3) لسنة 2013 - قانون التحكيم المادة 3 , 8, 51 , 55

رقم الطلب : 2013/3

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المواد ( 3 ، 8 ، 51 ، 54) من قانون التحكيم رقم (31 ) لسنة 2001

خلاصة القرار : بالاغلبية برد الطعن بعدم دستورية المادتين(3 و 8) من قانون التحكيم وعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمادتين (51 و 54 ) من قانون التحكيم وعدم القبول شكلا بالنسبة الى تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية 1987 لعدم الاختصاص

عدد الجريدة الرسمية : 5225

تاريخ النشر : 2013/6/23

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (2) لسنة 2013 - قانون التحكيم المادة 51

رقم الطلب : 2013/2

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة ( 51 ) من قانون التحكيم رقم (31 ) لسنة 2001

خلاصة القرار : بالاجماع بعدم دستورية الفقرة من المادة 51 من قانون التحكيم

عدد الجريدة الرسمية : 5217

تاريخ النشر : 2013/4/16

لتحميل الملف : اضغط هنا


الحكم رقم (1) لسنة 2013 - قانون المالكين و المستأجرين رقم (22) لسنة 2011

رقم الطلب : 2013/1

موضوع الطلب : الدفع بعدم دستورية المادة ( 5 ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 22 ) لسنة 2011

خلاصة القرار : بالاغلبية بعدم دستورية ما ورد في النص المتعلق بعدم جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقدير اجر المثل

عدد الجريدة الرسمية : 5213

تاريخ النشر : 2013/3/20

لتحميل الملف : /Portals/0/احكام/1-2013 المالكين والمستأجرين.pdf?ver=2018-05-06-121123-940