أصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء 10 شباط 2026، حكماً يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، لعلة عدم مراعاة الشروط الشكلية في تقديم الطعن بعدم الدستورية لعدم صحة الوكالة التي استند اليها الطاعن لغايات الدفع بعدم الدستورية، حيث لم تتضمن الوكالة تفويض الوكيل بتقديم الدفع بعدم الدستورية وبالتالي يصبح الطعن مقدم ممن لا يملك حق تقديمه.