نظمت المحكمة الدستورية ورشة عمل يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18/11/2015 بعنوان "تبادل الخبرات حول إجراءات العمل في المحاكم الدستورية في كل من ألمانيا والأردن وتونس"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ) ممثلة بمديرها التنفيذي الدكتور شتيفان هولسهورستر، وبمشاركة نخبة من كبار القضاة الألمانيين والأردنيين والتونسيين.
حيث تخلل اللقاء الذي ترأسه معالي نائب رئيس المحكمة الدستورية القاضي فهد أبو العثم النسور كلمات افتتاحية قيمة لكلا الجانبين الأردني والألماني، كان مضمونها التأكيد على عمق العلاقة والتعاون الدائم بين الطرفين.
وأكد نائب رئيس المحكمة خلال افتتاحه اللقاء على أن القضاء الدستوري يشكل درعًا قانونيًا في مواجهة أي محاولة اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم من قبل أي سلطة من سلطات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، مضيفًا أن ما يميز هذه الورشة أنها تجمع قضاةً من أعرق المحاكم في العالم كالمحكمة الاتحادية الألمانية والمحكمة الإدارية التونسية التي تتجه إلى إنشاء محكمة دستورية؛ مشيرًا إلى أن مشاركة القضاة التونسيين تهدف إلى الاطلاع على التجارب السابقة للمحكمتين الدستوريتين الألمانية والأردنية وتعزيز أواصر التعاون المشترك.
في حين عبر المدير التنفيذي للمؤسسة الألمانية (IRZ) عن سعادته بحضور هذه الورشة التي ضمت قضاةً من كبار القامات القضائية الأردنية والألمانية والتونسية؛ مبديًا اهتمامه بعقد العديد من ورش العمل المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق الاستفادة العلمية والعملية وتبادل الخبرات.
ومن جانب آخر، أبدى السكرتير الأول للشؤون السياسية ورئيس قسم الصحافة والمراسم في السفارة الألمانية في عمان (ماتياس فيلر) إعجابه بالتجربة الأردنية في مجال الإصلاحات القانونية والدستورية، مؤكدًا حرص السفارة على التعاون الدائم ودعم ورش العمل والتبادل العلمي والمعرفي بين المحكمة الدستورية الأردنية والمؤسسات والهيئات القانونية الألمانية.
وناقشت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين العديد من أوراق العمل الهامة، والتي كان أبرز عناوينها "نظام وآلية الإجراءات في المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية" للقاضي البروفيسور ميشائيل إيشبيرغر، و"تقسيم العمل بين السجل العام والمجالس للمحكمة الدستورية الاتحادية" للقاضي الدكتور غابرييله بريتس، و"آلية اتخاذ القرارات في المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية" للبروفيسور الدكتور راينهارد غايير، و"تأسيس المحكمة الدستورية" لمندوب الدولة بالمحكمة الإدارية التونسية القاضي سهام بو عجيلة، و"إجراءات الخصومة والحكم أمام المحكمة الدستورية الأردنية" للأستاذ الدكتور محمد الغزوي، فيما أدار الجلسات عضوي المحكمة الدستورية معاليالسيد أحمد طبيشات والأستاذ الدكتور نعمان الخطيب.
وفي نهاية اللقاء، شكر نائب رئيس المحكمة الدستورية الأردنية كل من ساهم في إنجاح ورشة العمل، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المستقبلي واللقاءات، مختتمًا الورشة بتقديم الهدايا التذكارية للمشاركين.