كلمة رئيس المحكمة الدستورية بمناسبة صدور الإرادة الملكية بتشكيل المحكمة الدستورية
إن البحث في المسائل الدستورية بما في ذلك مسألة الرقابة والدفاع عن الشرعية أخذ يكتسب أهمية خاصة في أعقاب التطورات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسارع إيقاعها في الفترة الأخيرة، بشكل مثير فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأبحاث الشرعية و/أو المشروعية في الحياة القانونية والسياسية المعاصرة، فإيقاع التغيير في كثير من المفاهيم والقضايا التي كان ينظر إليها أنها من المسلمات أصبح يتزايد باستمرار ، وأن جزءاً كبيراً مما عرفناه وألفناه في الأبحاث الدستورية أصبح تحت إيقاع رياح التغيير التي تجتاح مزيداً من البلدان والمجتمعات وبسرعة خارقة تستوجب متابعة حديثة وحثيثة لكي لا تصبح إذا تجمدت كما هي أو تكلست جزءاً من الماضي .
إن العالم الذي عرفناه وخبرناه ودرسناه ونقبنا في صفحاته وسطوره لم يعد كما كان وربما لن يعود أبداً وذلك ليس بفعل التطور التدريجي التاريخي وبفعل الـزمن، وإنما بفعــــلٍ مختلف ينتج عن مجموعة من التغيرات التي أخذت تحيط بالعالم المعاصر الذي نعايشه الآن وبخاصة بعد انتهاء العقد الأول من القرن الحالي، وتعيد تشكيله برؤى مختلفة وبمعطيات جديدة تتميز عن الإيقاعات العتيقة بنتائج سريعة التغير والتحول وبخاصة في عالم السياسة القانونية أو القانون السياسي (إذا جاز لي استعمال مثل هذا التعبير) مما يجنبنا في الكثير من الحالات أن نلهث ونركض لتدارك التحولات والتغيرات. وأنا شخصياً اعتقد بتواضع شديد أننا بحاجة إلى جهود مضنية مضاعفة لإدراك أو مواكبة قطار التغيير فائق السرعة، وهذا لا يشمل أو يقتصر على بعض مجالات العلوم النظرية أو الايديولوجيات الفكرية بل أنه يتجاوزه ليمس حقيقة كل منجزات الفكر الإنساني وكل حصيلة التجربة الموغلة في التاريخ الإنساني.
رئيس المحكمه الدستوريه
طاهر حكمت
إن حياة الإنسان بمجموعها في كل مكان قد أصبحت أو ستصبح بالضرورة عرضة لتغيرات كاسحة، وإن التجمعات أو المجموعات البشرية التي اعتادت على ايقاع الزمان البطيء الهادي عليها أن تسارع لتلتقط اللحظات الهاربة من زمان تكاد تنفذ قدراتها على اللحاق به كما كنا نفعل عبر التاريخ الطويل، ولاشك أن مجالات الفكر الإنساني وجهوده الطويلة العتيقة والدامية أحياناً قد أصبحت مهددة بايقاع التغيير ومعطياته بمــا قد يطيح بأجزاء هامة وعظيمــة من تراث الإنسانية الفكــري وجهــود الإنســـان الطويلة التي بذلها في تكوين المجتمعات البشرية على الشكل الذي وصلت إليه وتطوير مقاربتنا لهذه الجهود.
ولعل إدارة الحياة الإنسانية وأدوات التعامل مع المحدثات من الأمور بما في ذلك مسلمات الفكر الإنساني التي جرى التوصل اليها عبر كفاحة الطويل من أجل حياة أفضل، فقد أصبحنا في حاجة ماسة إلى طرح التساؤل التاريخي عن كيفية تطوير المجتمعات في ظل دوامة التغيير وجدوى الحفاظ على الثابت من نتاج الفكر الإنساني وابتداع حلول جديدة لقضايا كانت تتمحور حول كيف يمكن جعل الحياة الإنسانية أفضل وأكثر إشراقاً .
ومن هنا جاء إنشاء المحكمة الدستورية لتكون محطة رئيسية لمواكبة عملية التطور الشامل واعتبارها المحرك الرئيسي لعملية الإصلاح الشامل التي يقودها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ولتكون اللبنة الأساسية في ايقاف تغول السلطات بعضها على بعض، ولتمكين المحكمة الدستورية من ممارسة مهامها برؤية حديثة تواكب أفضل الممارسات المماثلة من المحاكم الدستورية في العالم وتلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
ولا شك في أن المسيرة طويلة وتحتاج لارادة راشدة وحكيمة ومطلة على ما يحدث في أرجاء العالم من تطورات متسارعة وتحولات دولية حاضرة وفاعلة وسابقة لنا في الولوج إلى مقتضيات الحداثة والتغيير التي يزداد ايقاعها دوماً مع مرور الزمن.
وتزداد الحاجة الى فهم هذه التطورات بكل ابعادها من معطيات قد تكون مختلفة مع ما هو قائم حالياً وذلك بالتبعية لايقاع ما يحدث في معظم بلاد العالم من تغييرات في ايقاع الحياة فيها وكيفية التعامل مع معطيات العصر الجديدة.;
ولا شك في أن القيادة الأردنية المعروفة بحكمتها ومصداقيتها وفي قدرتها على استيعاب معطيات العصر كانت وراء التعديلات الدستورية الأخيرة التي توصلت بالنتيجة إلى انجازات هامة في مجالات التطور المختلفة مما منح بلادنا هذه الفرصة النادرة التي نشأت عن مسيرة التعديلات الدستورية الجديدة والتي لا نشك لحظة في ان القيادة الحكيمة لمسيرة الدولة الأردنية ستتابع مواصلة وتيرة التقدم والانجاز الوطنية الظافرة برعايتها وقدرتها المشهود لها والتي تحظى بتأييد مطلق لدى أبناء الوطن.