التعريف بالمحكمة

 أقرت التعديلات الدستورية الصادرة بتاريخ 2011/10/1 فصلاً خاصاً بإنشاء المحكمة الدستورية في المواد 58، 59، 60، 61 ، وصدر القانون رقم (15) لسنة 2012 بتاريخ 2012/10/6 الذي نصت المادة 58 من التعديلات الدستورية على " أن تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك." وقد حرص جلالة الملك في توجيهاته للجنة الملكية لتعديل الدستور على التأكيد على قيامها لتقوم بدورها المهم في مسيرة الإصلاح، وخطوة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وايقاف تغول السلطات بعضها على بعض والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم بالشكل الذي ورد في نصوص الدستور خاصة بعد تعديله المتوافق مع المعايير الدولية في ممارسة هذه الحقوق والحريات.
وقد صدرت الإدارة الملكية السامية بتعيين السادة التالية أسمائهم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الأولى في البلاد، وأدى الأعضاء اليمين الدستوري بتاريخ 2012/10/6 أمام جلالة الملك وهم:

معالي السيد طاهر حكمت   رئيساً
معالي السيد مروان دودين  عضواً
معالي السيد فهد أبو العثم النسور  عضواً
معالي السيد أحمد طبيشات  عضواً
معالي الدكتور كامل السعيد  عضواً
عطوفة السيد فؤاد سويدان  عضواً
عطوفة السيد يوسف الحمود  عضواً
عطوفة الدكتور عبد القادر الطورة  عضواً
سعادة الدكتور محمد سليم محمد الغزوي  عضواً

وقد باشرت المحكمة مهاماتها منذ 2012/10/6 ولا تزال، بالإضافة إلى كونها استحقاق دستوري بارز فإن المحكمة الدستورية تعتبر صرحاً حضارياً بارزاً ومحطة مهمة من محطات الإصلاح الشامل والمتدرج الذي يقوده جلالة الملك منذ ما قبل بدء الربيع العربي، والمحكمة الدستورية هيئة مستقلة بذاتها أحكامها نافذة والقضاة فيها مستقلون تستمد قوتها من الدستور الذي يصونها وتصونه. 

وإذا نظرنا لأعضاء المحكمة الدستورية نرى أنهم من أصحاب الإختصاص و الخبرات الطويلة وأصحاب العقول النيرة القادرين على إتخاذ القرار المناسب فيما يحال للمحكمة من قضايا سواء لتفسير الدستور أو إصدار الأحكام المطلوبه لدى الجهات التي يحق لها الطعن مباشرة للمحكمة في دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور، تتمثل فيما يلي: 

  • مجلس الأعيان 
  • مجلس النواب
  • مجلس الوزراء

وكما يحق لأي طرف من أطراف دعوة منظورة أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى وفق الأصول المحددة في قانون المحكمة الدستورية.

وتفصل المحكمة في الطعن المحال إليها خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرون يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة، وللمحكمة أن تطلب أي بيانات أو معلومات تراها ضرورية لذلك.
وتصدر المحكمة قراراتها بإسم الملك ويكون الحكم الصادر عنها نهائياً وملزماً لجميع السلطات.